استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة إلى أقوال الشاهد صلاح الدين من جمعية حقوق الإنسان.
أكد أنه قبل فض اعتصام رابعة كان هناك عدة اجتماعات لوضع شروط دولية وملزمة لمصر عن كيفية التصرف في حالة إستصدار إذن من النيابة العامة في حالة فض اعتصام النهضة ورابعة واجتماعات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها، وكان ردى وقتها أنه يستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن تكون موجودة أثناء الفض وأن يقوم بالفض رجال الشرطة بالملابس الرسمية، وأن يعلنون من خلال مكبرات الصوت أنه صدر إذن من النيابة العامة بفض الاعتصام، ويمنح وقت لفض الاعتصام وإرشاد المعتصمين عن الممرات الآمنة عبر مكبرات الصوت، وإن عدم القيام بذلك يعتبر مخالفة قانونية.
وأشار إلى أنه لم يكن موجود وقت وقوع الأحداث وكان خارج القاهرة بالاسكندرية، وكان يتابع الأحداث من خلال وسائل الإعلام، قائلا: "من خلال متابعتي لوسائل الإعلام تم تنفيذ قرار النيابة العامة باتباع كل الإجراءات التي أشرت لها في السابق".
وأوضح الشاهد أن مكان الاعتصام في حد ذاته عبارة عن بؤرة مخالفة للقانون ويغلق العديد من الشوارع، هذا إلى جانب وجوده بمكان مقر مجلس الشورى وأمام بؤرة تخضع لمخالفة القانون.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
